تحليل النسب المالية

أجمع جميع الخبراء الماليون بأن التحليل المالي أو النسب المالية يعد ويعتبر على العموم بمثابة قراءة وإستنباط وإستقراء وترجمة لجميه لقوائم المالية المختلفة ومن ثم تحليلها بعد ذلك بغرض وهدف معرفة ورؤية ذلك المركز المالي للشركة أو للمنشأة أو للمؤسسة ومن ثم بعد ذلك تحديد وإظهار مدى وحجم و مستوى النقدية فيها وتعيين ربحيتها بعد ذلك.

سوف نتوصل إلى أنه من مزايا أي تحليل مالي نقوم به هو:

التمتع الكامل بسهولة في الحساب فيه.
إدراكنا أنه من الممكن ترجمتها وتطبيقها على أية مؤسسة أو شركة أخرى بغض النظر نهائياً عن مدة ومستوى الحجم أو ماهية وشكل وطبيعة النشاط في هذه الشركة.
سنكتشف أن من شأن هذا أن يساعدنا فيما بعد على إجراء المقارنة ما بين الشركات المختلفة وبعد ذلك الإختيار الأنسب والأفضل منها بما يتلاءم مع متطلباتنا وأهدافنا وتطلعاتنا الخاصة بنا.

ولكننا سنستنتج بعد كل هذا ونشاهد بعضاً من عيوب هذا التحليل المالي وهي المتضمنة في النقاط التالية:

ستظل الحسابات منحصرة ومحدودة فقط على تلك المعلومات والمعطيات المعلنة والمصرح فيها فقط.
سيفاجئنا أن نعلم أن اسم الشهرة لا يدخل لا من قريب ولا من بعيد في كل الحسابات التي نجريها هنا.
وسنكتشف كذلك أن عملية مقارنة كل القوائم المالية خلال وقت محدد بطوله نسبياً خلال فترة زمنية طويلة ربما قد يكون صعباً وشاقاً وذلك بسبب وجود احتمالية وفرصة تبني طرق وأدوات وأساليب محاسبية جديدة ومتطورة أخرى تظهر على الساحة.

أولاً: ما المقصود بمفهوم نسب السيولة؟
إن المقصود بها هو أنها عبارة عن نسب تعمل وتقوم على عملية ربط جميع الأصول المتداولة بالمؤسسة أو بالمنشأة بالخصوم المتداولة فيها وذلك من أجل معرفة ماهية وشكل وصفات الوضع المالي لهذه الشركة قيد التحليل لدينا في الفترة قصيرة الأجل القادمة والتي نريد احتسابها.

ثانياً: أما المقصود بنسب النشاط؟
فهو تلك العمليات التي تقيس هنا مدى أداء وكفاءة الإدارة المعنية في عملية إنشاء وإستحداث وإبتكار وتوليد أو خلق المبيعات وذلك من الأصول المتوفرة والموجودة لديها في الوقت الراهن.

وسوف نلمس بأنفسنا وبشكل جلي و واضح أن إدارة أية منشأة وكذلك جميع المساهمين وحملة الأسهم فيها هم أكثر الجادين والمتابعين والمهتمين في معرفة ومتابعة هذا النوع من النسب.

وسنجد كذلك أن هذه النسب المالية تعد وتعتبر بمثابة مؤشر حيوي على درجة فائقة من الأهمية إذا ما كان الإستثمار المطروح في الأصول كان أقل أو كان أكثر من اللازم والمفروض.
فعلى سبيل المثال الواقعي لهذا الكلام سنجد بأن الإستثمار الزائد والمبالغ فيه في المخزون يعني بشكل واضح أن جزء هام من الموارد المالية المتوافرة لهذه المنشأة قد تجمد وقد عطل وإنه بالتالي لا ينشأ عنه ولا يتولد منه أي عائد ذو أهمية وبذلك وعلى أثره فسوف تتحمل هذه المنشأة أيضاً بعد ذلك عبء ومتطلبات وتكاليف تخزين هذه الأشياء التي لا لزوم لها ولا يوجد أي مردود ربحي معتبر من وراء تخزينها.

ثالثاً: من النسب الواجب إحتسابها أيضاً هو نسب التغطية: ويتمثل بقدرة أي منشأة على تحمل أية مصاريف تواجهها.

رابعاً: احتساب نسب الربحية للمنشأة عن طريق مدى قدرتها على الربح مما هو موجود لديها.

خامساً: أما المقصود بنسب النمو فهي تلك النسب التي يتم قياسها عبر رصد مبيعات المنشأة المتداولة يومياً أو فصلياً.

المصدر: تحليل النسب المالية - موقع موضوع