تسجيل الدخول

التسويق الشبكي, التسويق الهرمي, التسويق التواصلي, التسويق الشجري, فينيكس P4M, كيو نتQ-Net, غولد كويست GoldQuest, ثري نت Three-Net... وغيرها من هذه المسميات التي تعود فقط لمسمى واحد وهو التسويق الهرمي, حيث يقوم المستهلك بدعوة مستخدمين أخرين لشراء المنتج في مقابل عمولة، ويحصل أيضاً المستخدم على نسبة في حالة قيام عملاءه ببيع المنتج لأخرين وحقق شرط التوازن المطلوب في شجرته بحيث يصبح من على قمة الهرم ويصبح لديه شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله أو عملاء قاموا بالشراء عن طريقه.
استخدمت هذه الطريقة بدأً من منتصف القرن العشرين، واستعانت بها بعض الشركات نظراً لما تحققه من مبيعات عالية لمنتجاتها وتكلفتها أقل.

تحولت هذه الطريقة في الأونة الاخيرة إلى طريقة لتحقيق الأربح ولم تعد مجرد وسيلة من وسائل التسويق، مما جعلها محط انتقاد الكثيرين نظراً لإضافة منتجات اما لا قيمة لها أو زائدة عن قيمتها الاصلية، ويلجأ المستخدم لشراءها ليس بهدف الاستفادة منها بل من أجل السعي وراء الربح، مما يجعل المستخدمون على قمة الهرم يحققون ارباح خيالية بينما القاعدة الاكبر من العملاء في هذه الطريقة قد لا يحرزوا اي مكسب في النهاية.

(تقرير في جريدة الوطن السورية عام 2014 عن شركة Q-Net)

تعريفها المباشر:

التسويق الشبكي أو التسويق المتعدد المستويات, قد وصف من قبل المؤلف وبروفيسور التسويق الفرنسي Dominique Xardel بأنه مرادف للبيع المباشر Direct selling وفقاً لـ xardwl.
البيع المباشر والتسوق الشبكي تشير إلى نظام التوزيع، في حين أن المصطلح التسويق المتعدد المستويات (MLM) تصف خطة التعويض.

المصطلحات الأخرى التي قد تستخدم أحياناً لوصف التسويق متعدد المستويات تشمل "word-of-mouth marketing" و "interactive distribution" و "Relationship marketing".جادل النقاد بأن استخدام تسميات أو مصطلحات هي جهود للتمييز بين التسويق متتعدد المستويات و بين خدعة تشارلز بونزي الغير قانونية و الرسائل المتسلسلة و الأحتيال على المستهلكين.

القصة وراء نشأة هذا النوع من التسويق:

ظهرت الطريقة فى أمريكا فى الثلاثينات أثناء فترة الكساد الكبير والتي كانت عقب الحرب العالمية الأولى وكانت تعتمد على بيع المنتجات الصغيرة مقابل العمولة، وفي منتصف الأربعينيات كانت هنالك شركة تدعى California Vitamins, والتي انتبهت إلى ان أغلب زبائنها هم من أقارب وأصدقاء موظفيها.

اكتشفت هذه الشركة أيضا أنه من الأفضل أن يكون لديك كشركة عدد أكبر من المروجين يروجون لأعداد صغيرة من الناس, بدلاً من القلة التي تحاول الترويج لأكبر عدد ممكن من الناس. ولذلك, قررت الشركة أن تشجع مروجيها بالترويج عن منتجاتها بشكل أكبر, وأعطت هؤلاء الحق في دعوة مروجين جدد للشركة من أقاربهم وأصدقائهم. في المقابل, قامت الشركة بمكافأة هؤلاء المروجين بعمولات على حسب المبيعات التي قام بها فريقهم ككل.

بعد ذلك, في عام 1959 تحديداً, قام اثنان من المسوقين المستقلين لشركة California Vitamins, والتي قد غيرت مسماها إلى NutraLife, بإنشاء شركة خاصة بهما تعتمد كلياً على التسويق الشبكي في تسويقها لمنتجاتها, وتمت تسميتها بايه أم واي AmWay. كان اسم مؤسسين هذه الشركة ريتش ديفوس و جاي فان انديل.

وفي عام 1974, صدر قانون في الولايات المتحدة بمنع الشركات الهرمية قانونياً, وكان هذا القرار بناء على مشروع قدمه السيناتور والتر موندالي، حيث وجهت دعوات قضائية ضد شركة AmWay وغيرها من الشركات التي تتبع نظام التسويق الشبكي القانوني.

أنفقت شركة AmWay الملايين من الدولارات وبعد أربع سنوات في المحاكم للدفاع عن قانونيتها كشركة تتبع النظام الشبكي القانوني. وفي عام 1979, صدر حكم من المفوضية التجارية الفيدرالية بقانونية شركة AmWay، وذلك لأنهم استبينوا الفرق بين الشركات الهرمية والشبكية, ولأن أرباح شركة AmWay تعتمد على مبيعاتها للمنتجات, وليس على سعر اشتراك الأشخاص فيها.


من أبرز النقاط والأنشطة الغير قانونية الموجهة لشركات التسويق الهرمي وهي ممنوعة في دول عديدة منها الولايات المتحدة (هذه نقطة مهمة جداً):

1. يتطلب دفع رسوم أو شراء المنتج لبدء التسويق بينما لا يشترط بالمسوق ان يشتري المنتج أو ان يدفع رسوم تسجيل في اي مكان في العالم. المسوق هو مسوق فقط.
   
   
2. تحصيل العمولات ناتج تجنيد مسوقين جدد يشترون المنتجات أو يدفعون رسوم التسجيل وهذه هي وسيلة الربح الحقيقية والوحيدة احياناً في الاهرام التسويقية غير القانونية.
   ستجد ان المروجين يطلبون منك ان تستدين المال, سيعدونك بأمور كبيرة وستسمع كلمات اكبر لكنك لن ترى اكثر من الكلمات.
   
   
3. المنتج يباع بسعر غير منطقي أو يكون غامضا أو قابلا للتغيير لاحقا وهو وسيلة لدخول الهرم فقط.
   
   
4. وعود بثروات ومدخول عالي جدا خلال فترة زمنية قصيرة. بينما في عمليات التسويق الاعتيادية ستربح من خلال المبيعات فقط ولا احد سيعدك بالكثير من الارباح.
   
   
5. دعوة الاصدقاء المقربين والثقاة والاقارب من اساسيات عمل التسويق الهرمي غير القانوني. بينما في عمليات التسويق لا تحتاج الى من تثق بهم ويثقون بك لتبيع المنتج.
   طالما أن المنتج حقيقي لماذا لا نبيعه لأي كان؟
   
   
6. لا يوجد بيع مباشر أو موجود بشكل غطاء للتضليل ولا يشكل نسبة مقبولة من المبيعات والبيع في الغالب للمسوقين فقط داخل الهرم التسويقي.
   بينما في السلاسل التسويقية القانونية يبيع الجميع مبيعات مباشرة ولا ينحصر البيع بالمسوقين وتجنيد المسوقين.
   
   
7. تتوقف العمولات بتوقف الذين هم دونك في الهرم وتحتاج إلى تجنيد مسوقين اضافيين لإكمال عملية توازنهم في جهة اليمين واليسار من الهرم (أي انك تضطر لبذل جهد إضافي بدل المسوق المتوقف) وغير ذلك من الشروط غير المعقولة لتحقيق الربح (هذه نقطة مهمة جداً).
   بينما يمكن في السلاسل التسويقية الاعتيادية ان تبيع المنتجات وان تربح حتى لو لم يكن تحتك في السلسلة التسويقية أي شخص أو شخص واحد أو عشرين شخص.
   
   
8. لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار الهرم الشخصي بتوقف اي عضو من الذين دونك مهما كان مستوى الطبقة التي هو فيها أو توقف كامل نظام العمولات نتيجة هرب اصحاب الشبكة أو اعتقالهم بعد اتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص وليست علمية تسويقية حقيقة وايضاً بعد اكتشاف أمر البضائع وحقيقتها.
   

من جانب آخر, مميزات البدء في العمل والاستثمار في التسويق الهرمي:

1. امتلاك فرصة العمل الخاصة بك.
   
2. تحتاج إلى أقل الاستثمارات لتبدأ
3. إمكانية تحقيق أرباح متضاعفة بمجهود أقل.
4. لا يوجد خسائر تحصدها في حالة فشلك في إدارة مشروعك غير قيمة الاستثمار التي دفعتها عند البدء.
   

لتبسيط الموضوع على القراء: سنفترض هذا المثال التالي لتوضيح العملية:
الشخص A تمت دعوته للانضمام (أو بالأحرى لنقل شراء منتج من مسوق ما) إلى شركة X تعمل في التسويق الشبكي, وقد تم دفع ثمن السلعة وسيتم شحنها إليه بعد فترة من الزمن, يجدر التنويه إلى أن أغلب أنواع المنتجات المسوقة هي كمالية بحتة أو ثمنها الحقيقي أضعاف مضاعفة عن الثمن المعلن له.
الشخص A سوف يجتهد في البحث عن شخصين ليكونوا أول من دعاهم للانضمام إلى شجرته, هنا في هذه الحالة سوف يجني أول عمولة له.
الآن ابتداءً من هذه النقطة: يجب على A تدريب هذين الشخصين الجدد لكي يحققوا أول زبونين جدد في شجرتهم الخاصة.

الآن شجرة A أصبحت تحتوي على 6 أشخاص:
الشخصين الأوليين 2    +     لـ A, وشخصين لكلا الشخصين 4     =   6 أشخاص

هنا A حقق شرط التوازن 3 من اليمين و 3 من اليسار, وعلى هذا سيستحق عمولة معينة. وهكذا حتى المرتبة n في مستويات الشجرة الخاصة بـ A.

لكن إن لم يفلح A في خلق التوازن في شجرته في كل مستوى او في كل مرة: فإنه لن يحصل على شيء. مثلاً إن كان الطرف اليمين يعمل بشكل جيد جداً لكن الطرف اليسار خامل لم يستطع حتى اجتذاب أول زبونين له" ف قانون الشركة ينص على أنه لن يحصل على شيء. وعلى A أن يعمل بدلاً عن هذا الشخص الخامل ويملأ شجرة هذا الخامل بنفسه حلى يخلق التوازن بنفسه.

وفي المراحل اللاحقة, لن يتمكن الناس الذين يقعون في أسفل شجرة A من العثور على أشخاص جدد (هذا في الحالة النظرية المثالية بافتراض أن كل سكان بلد ما أو عائلة ما أو جامعة أو كلية ما أو أي تجمع ما سوف يقومون بالانضمام إلى هذه الشركة أو إلى شجرة A الذي هو أول شخص بينهم) ففي هذه الحالة فإن جميع الوعود ستصبح هباءً والمستفيد الوحيد يبقى رأس الهرم والمستويات القليلة أسفله.



لاننكر أن هذا العمل حقاً مجهد في البداية لكنه سوف يدر عوائداً غير منصفة. فما بني على حرام يبقى حرام.



التسويق الهرمي وحكمه الشرعي في الدين الإسلامي الحنيف:
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية بهذا الشأن وهي:

أولاً: هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج.
فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعاً وذلك بسبب: أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه: (ربا الفضل وربا النسيئة) فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ (هذه نقطة مهمة جداً يجب الانتباه إليها قبل الإنضمام إلى هذا التسويق).
والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.

رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني ـ رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ـ متفق عليه.

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة "عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة"، أما التسويق الشبكي فإن "المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج".

كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا، فإن المشترك يسوِّق => لمن يُسوِّق => لمن يُسوِّق =>...، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: "إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا" ـ رواه البخاري في الصحيح.

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ متفق عليه.

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.


في النهاية, وجب التوضيح أنه مهما اختلفت المسميات فالمسمى واحد: فالربا, الفوائد, ريع الإستثمار, تكلفة الحصول على رأس المال, تكلفة تشغيل رأس المال,... كلها مسميات مهما تغييرها فإنها تعود لأصلها وهو الربا.
وهذا الأمر ينطبق على شركات التسويق الهرمي, فلو قالوا أنها التسويق الشبكي, الهرمي, الشجري, التواصلي, التعاوني, الشفوي,... كلها تعود إلى نفس مبدأ عمل هذه الشركات ألا وهو شجرة العمولات والمسوقين الذين ينتمون إلى هذه الشجرة. ومهما اختلفت شروط تحقيق التوازن في هذه الأشجار فكلها تعود لنفس الأمر. فكله قبيح وكل قبيح يتميز برائحته ووجهه.

المصدر: ويكيبيديا