تسجيل الدخول

كثر الحديث مؤخراً عن التكاليف التي أنفقتها دولة قطر للتحضير لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 فبحسب المصادر الرسمية أنفقت ما مجموعه 229 مليار دولار أمريكي على إنشاء مشاريع عديدة وتهيئة البنية التحتية على هامش التحضير لاستضافة مونديال كأس العالم نسخة 2022, وهو رقم أكبر من مجموع تكاليف استضافة المونديالات الثمانية الأخيرة بثلاث مرات مجتمعين، وهذا يطرح تساؤلاً حول مدى العوائد المادية والمعنوية التي ستعود على البلد المضيف لهذا الحدث قبل وأثناء وبعد انتهائه وهل التكاليف تلك هي أرقام مبالغ بها وترهق الاقتصاد المحلي أم أن الموضوع لا يرى من هذا الجانب المادي فقط؟


نظرة عامة

في كل بطولة لكأس العالم، تقدم الدول عروضها لاستضافة الحدث لأنه ينظر إليه على نطاق واسع على أنه مفيد للسياحة على المدى الطويل. التحضير لهذا الحدث يعزز البنية التحتية والتوظيف في الفترة التي تسبق كأس العالم ويجذب السياح أثناء الحدث وبعده.

تنفق الدول بكثافة في بناء الملاعب حيث كان لدى FIFA متطلبات صارمة للملاعب منذ عام 2001 على الأقل. يجب أن تتسع الملاعب لاستضافة حفل الافتتاح لما لا يقل عن 80,000 ألف شخص في حين أن الملاعب المخصصة لربع النهائي يجب أن تستوعب 60,000 ألف شخص.

في حين أن استضافة كأس العالم لها آثار إيجابية مشكوك فيها على المدى الطويل على السياحة وتجارة التجزئة في الدول المضيفة فإن التأثير على التوظيف مؤقت بلا شك لأن الجزء الأكبر من خلق فرص العمل يتم أثناء بناء الملاعب والبنية التحتية ذات الصلة فبمجرد الانتهاء من البناء وإنهاء كأس العالم ستعود الأوضاع إلى طبيعتها في البلدان المضيفة وسيتعين على الاقتصادات الانتظار بضع سنوات لاستعادة حجم استثماراتها بالكامل في استضافة الحدث.

عادة ما تسوق ملفات الاستضافة أن استضافة المونديال تنعش الاقتصاد من خلال زيادة الموارد السياحية وإنشاء فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. هذه الأفكار التي عادة ما تتكررقد  أقنعت العامة أن استضافة كأس العالم ليست نافعة فقط على المستوى الاجتماعي والنفسي بل قد تلعب دور المنقذ للاقتصاد الوطني وهي المبرر لموجة السخط التي عادة ما تصاحب خسارة ملف الاستضافة. فهل تؤثر كأس العالم فعلاً في الاقتصاد المحلي كما يسوق لها الكثيرون؟


مزايا اقتصادية واجتماعية

بحسب مقال نشره الصحفي طارق ديلواني على موقع Independent عربية, يتفق العديد من الخبراء الاقتصاديين على عدة نقاط أساسية في هذا المحور والأكثر وضوحاً هو التعزيز الاقتصادي الذي يأتي من استضافة حدث رياضي كبير ليس فقط على الدولة بل على المنطقة الإقليمية المحيطة والمتواجدة فيها عبر إنعاش السياحة والإنفاق على البنية التحتية والنقل والاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة إذ وجدت دراسة أجراها خبراء اقتصاديون أن استضافة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية زادت السياحة بنحو 8% عن السنوات السابقة لها.

إلى الجانب الآخر من هذا, ترفع استضافة كأس العالم مكانة بعض الدول وتحسن من سمعتها، الأمر الذي يعزز ظهورها الدولي في جميع أنحاء العالم ويجعلها أكثر جاذبية للسياح والمستثمرين. وبموازاة ذلك، لا تنحصر الفوائد في الدول المضيفة فقط بل تتعداها إلى الدول المجاورة حيث تنشط حركة خطوط الطيران والفنادق. في هذا العام حققت كل من الأردن وتركيا ودول أخرى فوائد جانبية من تنظيم كأس العالم في قطر عبر تعاقد الدوحة معها لتأمين أفراد الحماية الأمنية للملاعب.

وبالنسبة لدول الخليج العربي, فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالسياح القادمين إليها من حاملي بطاقات هيا وهيا معي المخصصة لزوار كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، ودلك عبر إتاحة إصدار تأشيرة دخول متعددة دون الحاجة لدفع أي مبلغ مالي, فبإمكان حاملي بطاقات "هيا" المخصصة لجمهور المونديال العالمي؛ وبطاقات "هيا معي 3+1" التي تتيح اصطحاب 3 مرافقين؛ إصدار تأشيرة سياحية تمكن حامليها من الاستمتاع بالوجهات والتجارب السياحية قبل انطلاق المونديال بعشرة أيام، والبقاء في المملكة لمدة 60 يوماً.

وفي الإمارات العربية المتحدة, أعلنت عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة "هيّا" يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى 90 يوماً يوما من تاريخ إصدار هذه التأشيرة مع تخفيض رسومها لتكون 100 درهم إماراتي فقط للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة حيث تسمح بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.


حالات عملية وإحصاءات

بحساب مقال نشره الدكتور عبد الله الردادي, الباحث المتخصص في الإدارة المالية, فقد أشار إلى أن دراسةً أجراها دينيس كوتس بروفسور, الاقتصاد في جامعة ميريلاند الأميركية, خلصت إلى أن ملفات الاستضافة تبالغ كثيراً في التأثير الإيجابي لكأس العالم على اقتصاد الدولة المستضيفة من خلال الاستدلال بالأرقام والبيانات التي توضح هذا التأثير فعلى سبيل المثال: توقعت اللجنة المنظمة لكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأميركية أن كأس العالم ستضيف 4 مليارات دولار للاقتصاد الأميركي لكن الواقع أن أميركا خسرت 9.6 مليار دولار من التنظيم، بفارق خسارة 13 مليار دولار على الأقل عن المتوقع.

وفي روسيا، صرفت الحكومة الروسية ما يزيد على 11 مليار دولار خلال الأعوام الماضية غالبيتها في إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم، وتوقعت الحكومة الروسية أن تبلغ العوائد 31 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة، فماذا تشكل 31 مليار دولار مقسمة على عشر سنوات لدولة يبلغ حجم اقتصادها 1.3 تريليون دولار؟ أما ألمانيا التي استضافت كأس العالم عام 2006 فقد أعلنت أن أرباح كأس العالم بلغت 194 مليون دولار وهو رقم لا يذكر بجانب الناتج القومي الألماني حينها والبالغ 3 تريليونات دولار.

أنفقت جنوب أفريقيا، التي استضافت كأس العالم 2010، حوالي 4 مليارات دولار على الملاعب وتكاليف البنية التحتية لكنها حققت 500 مليون دولار فقط من الإيرادات بسبب وصول السياح أقل من المتوقع. تعد جنوب أفريقيا والبرازيل، اللتان أنفقتا نحو 15 مليار دولار على كأس العالم 2002، من بين الدول المضيفة التي لم تتمكن من الاستفادة من استثماراتها. وينظر الكثيرون إلى كأس العالم في جنوب أفريقيا على أنها كارثة لأنها أثارت احتجاجات من قبل العمال والنشطاء الذين كانوا ضد الإنفاق الحكومي المفرط على المشروع.

في الوقت الحالي, يعد مونديال قطر الأعلى كلفة في تاريخ كأس العالم بفاتورة زادت على 220 مليار دولار بعد أن جهزت الدوحة بنية تحتية متكاملة تتضمن شبكة طرق ومواصلات داخلية، إلى جانب بناء ثمانية ملاعب لاستضافة مباريات المونديال بينما تكلفت دول أخرى قيمة أقل لتنظيم كأس العالم على أراضيها بسبب امتلاكها بنى تحتية وملاعب بمقاييس عالمية، فمثلاً بلغت كلفة مونديال إيطاليا عام 1990 أربعة مليارات دولار فيما قدرت كلفة تنظيم مونديال أميركا 1994 مبلغ 340 مليون دولار وهي القيمة نفسها التي تكلفتها فرنسا لتنظيم مونديال 1998, أما مونديال 2002 فبلغت تكلفته خمسة مليارات دولار مناصفة بين دولتي كوريا الجنوبية واليابان، فيما أنفقت ألمانيا نحو ستة مليارات دولار في مونديال 2006 ودفعت روسيا أقصى كلفة بعد قطر لدى تنظيمها كأس العالم عام 2018 بمبلغ يصل إلى 20 مليار دولار.

ذهبت تقديرات لشركة "Front Office Sports" الأمريكية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية الرياضية، إلى أن تكلفة مونديال قطر قد تصل إلى 220 مليار دولار. في المقابل صرح حسن الذوادي، الأمين العام للجنة المنظمة للمونديال، بأن تكاليف البنية التحتية التي جرى إنشاؤها في الدولة الخليجية منذ منحها حق استضافة البطولة سوف تتجاوز 200 مليار دولار.

ويعود هذا التباين أو عدم الدقة في تقدير إجمالي التكلفة إلى أن غالبية الأموال التي تُقدر بالمليارات التي أنفقتها الحكومة القطرية منذ عام 2010 كانت لإنشاء بنية تحتية غير مرتبطة بكرة القدم مثل تشييد شبكة جديدة للمترو في العاصمة الدوحة ومطار دولي وطرق جديدة فضلا عن بناء حوالي مئة فندق جديد ومرافق ترفيهية فيما يأتي الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات في إطار تنفيذ مشروع "رؤية قطر الوطنية 2030".

في مقابلة مع DW، قال كيران ماجواير، خبير تمويل كرة القدم في جامعة ليفربول، إن مونديال كأس العالم كان "بمثابة آلية لتسريع رغبة الحكومة القطرية في معالجة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية في البلاد حيث كان المونديال نقطة تحول في هذا الصدد".

بالنسبة لنسخة مونديال قطر 2022 فقط بلغت إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة لعام 2022 في قطر قرابة 4.66 مليار دولار تتوزع في 5 تصنيفات رئيسية ومع ذلك فإن حقوق البث التلفزيوني للمباريات تساهم بقرابة 56% من إجمالي الإيرادات المذكورة مما يعني رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 1.5% وخلق أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات رئيسة مثل البناء والعقارات والضيافة والفنادق والنقل والسكن والسلع الغذائية، كما تشير مبيعات التذاكر إلى أن نحو 1.5 مليون سائح سيقصدون كأس العالم في قطر.

لدى FIFA العديد من مستويات الرعاية, هناك شركاء FIFA ورعاة كأس العالم FIFA والرعاة الإقليميون. يقوم مجلس الإدارة حالياً بتنفيذ شكل جديد من أربعة مستويات من خلال فصل فرع النساء والرياضات الإلكترونية عن فرع الرجال. يأمل FIFA في زيادة دخل الرعاية الإجمالي عبر هذه الطريقة بشكل أقرب من مفهوم التسويق الموجه.

في الوقت الحالي, تواجه بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر رد فعل عنيف حول كيفية تعامل الدولة الخليجية مع عمالها المهاجرين, فدولة قطر، وإن كانت صغيرة المساحة جغرافياً، هي واحدة من أغنى دول العالم بناء على الناتج المحلي الاجمالي للفرد فقد أنفقت الدولة المصدرة للنفط مليارات الدولارات على استضافة كأس العالم التي من المقرر أن تكون الأولى في العالم العربي والثانية التي تقام بالكامل في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

ومع ذلك، تواجه قطر احتجاجات عدة تقارير تفيد بأن الآلاف من العمال المهاجرين قد لقوا حتفهم منذ أن بدأت البلاد في بناء البنى التحتية فور فوزها بشرف استضافة نسخة مونديال 2022 أواخر العام 2010, كما شابت كأس العالم 2022 فضائح فساد واتهمت وزارة العدل الأمريكية قطر وروسيا برشوة مسؤولي الفيفا لمنح حقوق استضافة لبلديهما لكأس العالم 2018 و 2022.


كيف ستؤثر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على قطر؟

قدر المحللون الماليون في جميع أنحاء العالم أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيرتفع بنسبة 4.1٪ بحلول نهاية عام 2022. سينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 3.2٪ سنوياً بين عامي 2022 و 2030 وستساهم البطولة بنحو 20 مليار دولار في اقتصاد البلاد.

وعدت الدولة المضيفة قطر بأنها ستكون أغلى كأس عالم لأنها ستوفر فرص عمل للأمة مما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد وسيخلق أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل في القطاعات الرئيسية مثل البناء والعقارات والضيافة كما ستتأثر صناعة السياحة إلى حد كبير وتشير التقديرات إلى أن الدولة المضيفة ستنفق حوالي 220 مليار دولار لكأس العالم لكرة القدم 2022.


الأثر الاقتصادي على عملة أبطال مونديال كأس العالم

إن الفوائد الاقتصادية من الفوز بكأس العالم قصيرة الأجل بحسب تقرير نشرع موقع Goldman Sachs نهاية مايو عام 2014 تبين أن المنتصر يتفوق على السوق العالمية بنسبة 3.5٪ فقط في الشهر الأول بعد الفوز وقال الاقتصاديون في البنك إن الزخم يتلاشى بعد ثلاثة أشهر مؤكدين أن نمط الأداء المتفوق "ثابت إلى حد ما بمرور الوقت".

عند تقييم الفائزين بكأس العالم بين عامي 2002 و 2018 تبين أن فرنسا قد سجلت تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة, بينما قفز الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بعد فوزها في نسخة مونديال 2002 بنسبة 3.1% أسرع من التوسع بنسبة 1.4% عام 2001, كما سجلت إيطاليا وألمانيا تسارعاً في الناتج المحلي الإجمالي بعد فوزهما في عامي 2006 و 2014 على التوالي، في حين ارتفع الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.2٪ في عام 2010 بعد انكماشه بنسبة 3.8٪ في العام السابق 2009.

من حيث عملات المنتصرين, فإن اليورو (عملة معظم الدول الأوروبية) كان أداؤها أفضل من الدولار الأمريكي عام 2010 عندما فازت إسبانيا في مونديال 2010 لكنها تخلفت عن الدولار الأمريكي في أعوام 2006 و 2014 و 2018 عندما برزت إيطاليا وألمانيا وفرنسا كأبطال لكأس العالم.

المرشح المفضل للفوز بكأس العالم الحالي المقام في قطر 2022 هو البرازيل, يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قوة الريال البرازيلي التي شهدت بالفعل عاماً مثيراً للإعجاب فقد بدأ الدولار الأمريكي عام 2022 بحوالي 5.6 ريال برازيلي لكل 1 دولار أمريكي ومنذ ذلك الحين تعزز بنسبة 20% إلى مستويات 4.7 ريال برازيلي لكل 1 دولار.




إذاً, من هو الفائز الحقيقي في أحداث كأس العالم؟

إذا لم تحصل كل من الدول المضيفة والأبطال إلا على فوائد اقتصادية ضئيلة أو معدومة من كأس العالم فإن الفائز الواضح في الحدث الرياضي الدولي هو بلا شك المنظم, FIFA نفسها. تولد FIFA دخلاً من بيع التلفزيون والتسويق وحقوق الترخيص لأحداث كرة القدم مثل كأس العالم في حين أن تكاليف أحداث كأس العالم تقع دائماً على عاتق البلدان المضيفة بالرغم من بعض المساعدات التي قد تقدمها FIFA كحالة نسخة مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

من المتوقع أن تحقق الفيفا إيرادات بقيمة تقارب 7 مليار دولار أمريكي من نسخة مونديال 2022 في قطر, أي زيادة مقدارها 5.36 مليار دولار من كأس العالم 2018 في روسيا و 4.8 مليار دولار من كأس العالم 2014 في البرازيل.



المصادر:

— المملكة العربية السعودية تعلن عن تأشيرة مجانية لحاملي بطاقات هيا — موقع روح السعودية

— The Impact of the FIFA WC on South African Tourism — grin.com

— The Economics Of The FIFA World Cup — investing.com

— The Economics Behind the FIFA World Cup Qatar 2022 — Business Review at Berkeley, University of California

— The economics behind Fifa World Cup — The Business Standard

— هل الهجمة التي تتعرض لها قطر قبيل المونديال عنصرية غربية ضد العرب والمسلمين؟ — قناة AJ+ عربي

—  ازدواجية معايير أم حماية حقوق العمال؟ دوافع الدعوات الغربية لمقاطعة مونديال قطر 2022 — قناة AJ+ عربي

—  لماذا تستثمر قطر في الرياضة؟ — قناة AJ+ عربي

—  هل صرفت قطر 220 مليار دولار على كأس العالم؟ — قناة AJ+ عربي

— ما الفائدة من استضافة كأس العالم؟ مقال د. عبد الله الردادي — موقع جريدة الشرق الأوسط

— هل تحقق الدول المستضيفة للمونديال مكاسب اقتصادية؟ — Independent عربية

— مونديال قطر 2022 .. أغلى نهائيات كأس عالم على مر التاريخ — DW.com

— اقتصادات دول كأس العالم — ويكيبيديا